التيار (نواكشوط) - عقد مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني، الأربعاء 17 ديسمبر 2025، اجتماعه الدوري برئاسة محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي.
وخصص الاجتماع لدراسة تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية، والظروف النقدية والمالية في البلاد، حيث تركزت المداولات على آفاق النمو، وتطور معدلات التضخم، ووضعية المالية العمومية، وميزان المدفوعات، إضافة إلى سيولة النظام المصرفي.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البنك المركزي، سجل المجلس متانة الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تؤكد وجود ديناميكية إيجابية عامة، مدعومة باستقرار الإطار النقدي والتحسن المتواصل في آليات إدارة السيولة.
كما استعرض أعضاء المجلس التطورات الأخيرة في السوق النقدية، مبرزين التقدم المحقق منذ سنة 2022 في مجال تحديث أدوات السياسة النقدية، وهو ما أسهم في تعزيز أداء السوق ما بين البنوك، وتحسين انتقال قرارات السياسة النقدية، وتدعيم الإطار التشغيلي للبنك المركزي.
وأشاد المجلس باستقرار سوق الصرف، الذي تميز بتطور مضبوط لسعر صرف الأوقية، بما يعكس نجاعة نظام الصرف القائم على آليات السوق، كما نوه بالمستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي، المدعوم بتحسين تنويع الأصول الخارجية وتعزيز كفاءة إدارتها.
وأولى الاجتماع اهتماما خاصا لتعزيز القدرات التحليلية للبنك المركزي، لا سيما من خلال تطوير أدوات المتابعة الاقتصادية الكلية وحوكمة البيانات، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لدعم اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وموثوقة.
وفي ختام مداولاته، وبالنظر إلى آفاق التضخم التي اعتبرها منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير.
وأكد المجلس عزمه مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الوضعية الاقتصادية والمالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عند الاقتضاء، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، ودعم نمو اقتصادي مستدام.
