التيار (نواكشوط) - نظمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، الأربعاء بنواكشوط، جلسة عرض خصصت لتسليط الضوء على مقتضيات مدونة الاستثمار الجديدة، وما تضمنته من إصلاحات ومزايا تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأوضح المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات، التاه ولد أحمد مولود، أن المدونة الجديدة تجسد توجه موريتانيا نحو ترسيخ الاستقرار القانوني والشفافية، مؤكدا أنها تؤسس لبيئة استثمارية حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات المنتجة وطويلة الأمد.
وأشار إلى أن المدونة تكرس المساواة الكاملة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب في الحقوق والضمانات، انطلاقا من مبدأ عدالة القواعد وتكافؤ الفرص، مضيفا أن تحسين مناخ الأعمال يمثل خيارا هيكليا قائما على الشراكة وبناء الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
وتستند مدونة الاستثمار الجديدة إلى ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في التحفيز الذكي عبر نظام حوافز ضريبية، وتعزيز الشفافية والعدالة من خلال حماية العقود وترسيخ سيادة القانون، إضافة إلى دعم الاندماج الوطني عبر تشجيع نقل التكنولوجيا ومواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد القائمون على الجلسة أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإطار التشريعي للاستثمار، وخلق بيئة أكثر تنافسية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال.
