التيار (نواكشوط) - قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بيانا مشتركا أمام مجلس الوزراء، تضمن ملامح الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلم واللحمة الاجتماعية في موريتانيا للفترة ما بين 2025 و2030، بوصفها إطارا مرجعيا لترسيخ مكتسبات الاستقرار ودعم مناعة الدولة والمجتمع في مواجهة مختلف المخاطر ذات الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأوضح البيان أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق وطني وإقليمي يتسم بتزايد التحديات، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، حيث تتقاطع التحولات الأمنية مع الضغوط المناخية وديناميكيات الهجرة والنزوح، إلى جانب الحاجات المتنامية لدى الشباب والنساء.
وتراهن الخطة على مقاربة شاملة ووقائية تجعل من السلم رافعة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز تماسك المجتمع.
وتنسجم الاستراتيجية الجديدة مع التوجهات الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، ومع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، كما تتكامل مع إعلان السياسة العامة للحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، وتعتمد الوثيقة مقاربة الترابط الإنساني، التنموي، السلمي، بما يضمن تنسيق السياسات العمومية وتكاملها، ويوفر أرضية مشتركة لدعم جهود الاستقرار والتنمية وترسيخ اللحمة الوطنية.
