التيار (نواكشوط) - قال رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، يعقوب أحمد لمرابط، إن الحزب لم يكلف أي جهة بتمثيله في لقاءات مع السلطة بخصوص ملف الحوار السياسي، مؤكدا أن الانخراط في أي مسار حواري يظل رهينا بتوفير ضمانات واضحة تشمل الإفراج عن سجناء الرأي، وترخيص الأحزاب المستوفية للشروط، وتقديم التزامات مباشرة بشأن مآلات الحوار.
وأوضح ولد لمرابط في تصريح أرسل إلى "التيار"، أن غياب هذه الضمانات حتى الآن يثير مخاوف حقيقية بشأن جدية المسار المطروح، مشددا على أن أي مشاركة سياسية فاعلة ينبغي أن تستند إلى الثقة المتبادلة، واحترام مختلف الفاعلين، والخروج بمخرجات ملموسة تعزز المسار الديمقراطي.
وأضاف أن حزب “تحدي” ما يزال منفتحا على مبدأ الحوار، لكنه يشترط تهيئة مناخ سياسي ملائم يضمن تكافؤ الفرص، ووضوح الآليات، وتحديد جدول زمني دقيق، مع إشراك جميع الأطراف دون تمييز.
وتأتي هذه التصريحات في وقت نسبت فيه وسائل إعلام محلية إلى مصادرها توجيه الرئاسة دعوات لأربعين شخصية من المعارضة والموالاة للتشاور حول ملف الحوار الثلاثاء المقبل.
وكانت مصادر سياسية معارضة أكدت لـ"التيار" في وقت سابق، وجود رغبة لدى جماعة من المعارضة في لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عبر طلب موجه لمنسق الحوار، في حين لا تزال أطراف معارضة أخرى، من بينها حزب تواصل، والتحالف الشعبي التقدمي، وحركة “إيرا”، والتحالف من أجل التعايش المشترك، متحفظة على فكرة لقاء الرئيس، ما لم تتوفر أرضية مناسبة تضمن شروطا واضحة وتوافقا سياسيا أوسع.
