التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن مجلس الوزراء صادق على مرسوم جديد يلغي ويحل محل المرسوم رقم 067-2014، المحدد للعناصر المكونة لهيكلة أسعار المواد النفطية السائلة، وذلك في إطار إصلاح وصفه بـ«الجريء» لآلية تحديد الأسعار.
وأوضح الوزير الأول، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن هذا الإصلاح يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى العمل الدائم على تحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وأضاف أن الحكومة قررت، استباقا للانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة على المستوى العالمي خلال سنة 2026، إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة، ابتداء من فاتح فبراير المقبل.
وبين ولد أجاي أن الآلية الجديدة ستسمح بترجمة الانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية مباشرة على السعر عند المضخة، بدل تحويل الفارق الإيجابي المتوقع إلى حساب التحويل الخاص المفتوح لدى الخزينة العامة للدولة، كما كان معمولا به سابقا.
وأشار الوزير الأول إلى أن هذا الإصلاح يتضمن أيضا استحداث آلية أخرى للتدخل لصالح الأسر الأقل دخلا، في حال شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا.
ولفت إلى أن الدولة ظلت، على مدى سنوات، تتحمل تعويض الفارق السالب بين السعر عند المضخة والسعر الحقيقي، مستغلة الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابيا لتعويض جزء من هذه النفقات.
وأكد الوزير الأول، أن آلية تحديد أسعار مادة الغاز ستبقى دون تغيير، نظرا لاستمرار الحاجة إلى دعمها، موضحا أن الدولة ستواصل تحمل فارق السعر، الذي بلغت كلفته خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 1.3 مليار أوقية جديدة.
