التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيدة إن ورشة المصادقة على مشروع مسودة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية تمثل المحطة الثانية ضمن سلسلة الورشات الفنية التي تنظمها الوزارة، في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وأوضح ولد أحمد عيده، خلال إشرافه صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط على افتتاح الورشة، أن هذه الخطة تشكل الإطار المرجعي الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، وتعكس الإرادة السياسية الجادة لبناء عدالة عصرية وناجعة وقريبة من المواطن.
وأشار الأمين العام إلى أن الورشة تندرج ضمن مسار إصلاحي عميق وطموح، لا يقتصر على تعديل النصوص القانونية في بعدها الشكلي، بل يستهدف إعادة بناء المنظومة القضائية من حيث المفاهيم والآليات والسلوك المهني، بما يسهم في ترسيخ الثقة في العدالة.
وأضاف أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية يكتسي أهمية خاصة، نظرا لتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمتقاضين، وعلى علاقة المواطن بالقضاء، وعلى استقرار المعاملات.
وتهدف الورشة، وفق ايجار نشرته صفحة وزارة العدل، إلى تبادل الآراء والخبرات من أجل بلورة نص قانوني متكامل ومتوازن وقابل للتنفيذ، يواكب التحولات التي تشهدها المنظومة القضائية.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام للمحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
