التيار (نواكشوط) - قال نادي القضاة الموريتانيين، إن القضاة يتعرضون في الآونة الأخيرة لحملات مقلقة من التشويه والإساءة والابتزاز، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر غير الرسمية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تهدف أحيانا للضغط على القضاة للتأثير في سير القضايا أو إجبارهم على الاستجابة لطلبات معينة.
وأوضح النادي في تقرير قدمه لوزير العدل، محمد ولد اسويدات، أن أسلوب التشهير أصبح يستعمل أحيانا للانتقام من القاضي بسبب ممارسته لوظيفته، ما يمس بهيبة القضاء ويهدد استقلاله.
وذكر النادي أنه بادر في بعض الحالات بتقديم شكاوى رسمية ضد الأشخاص المتورطين في الإساءة، وتم تحويلها إلى الشرطة القضائية، إلا أن التباطؤ في المعالجة يضعف فعالية الحماية القانونية ويشجع على تكرار هذه الأفعال.
وأفاد التقرير بأن التقييم العام لمستوى حماية القضاة من التشويه والإساءة والابتزاز يظهر "تقصيرا جليا"، مؤكدا أن ذلك يضعف ثقة القضاة في الحماية المؤسسية ويعرض استقلالهم وطمأنينتهم أثناء أداء مهامهم للضرر.
وتناول التقرير معيار التواصل المؤسسي، مشيرا إلى غياب آليات واضحة للتفاعل بين القضاء وباقي القطاعات الحكومية، مما يحول دون الاستفادة من الخبرات القضائية داخل الأجهزة العليا للدولة، رغم الحاجة المتزايدة لمستشارين قانونيين ذوي خبرة قضائية، وخلص التقرير إلى أن التقييم العام لهذا المعيار يظهر "غيابا شبه تام للتواصل المؤسسي".
