التيار(نواكشوط) - انطلقت، اليوم الخميس في نواكشوط الغربية، أعمال ورشة مخصصة لمراجعة والمصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بإشراف وزير العدل محمد ولد اسويدات.
وتهدف الورشة إلى مناقشة الإطار القانوني المنظم للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجريم تعاطيها والاتجار غير المشروع بها، في سياق مراجعة التشريعات المرتبطة بالسياسة الجنائية.
وأكد القائمون على الورشة أن النقاش يركز على تحقيق توازن بين تشديد العقوبات، وضمان الحقوق والحريات، وتعزيز آليات الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج، مع الاستفادة من التجارب المقارنة والممارسات المعتمدة دوليا.
وتتواصل أعمال الورشة على مدى ثلاثة أيام، حيث يعمل المشاركون ضمن ثلاث مجموعات فنية لدراسة بنود المشروع، على أن تعرض الخلاصات في جلسة عامة ختامية.
وحضر افتتاح الورشة عدد من المسؤولين في قطاعات العدل، والداخلية، والصحة، إلى جانب مسؤولين قضائيين وممثلين عن هيئات معنية.
