التيار (نواكشوط) - قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، إن المؤسسة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز متانة النظام المالي الوطني، وترسيخ الاستقرار الكلي والمالي، وبناء قطاع أكثر قوة وشفافية وشمولا.
جاء تصريح المحافظ خلال الاجتماع الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي، المنعقد يوم 16 فبراير 2026 في نواكشوط، في إطار برنامج مراجعة استقرار القطاع المالي.
وأوضح البنك في إيجاز نشره على صفحته في الفيس، أن البعثة، التي قادها خوسيه روبرتو إيفيو، تندرج مهمتها ضمن مساعدة فنية امتدت من 3 إلى 16 فبراير الجاري، في سياق مواصلة الأعمال التي أطلقت في سبتمبر 2025، وهدفت إلى إجراء تشخيص معمق لإطار الاستقرار المالي، وتقييم التقدم المحرز، وتحديد أولويات الدعم الفني للسنوات المقبلة.
وأشادت البعثة، في ختام مباحثاتها، بالتقدم المسجل في عدد من المجالات، من بينها تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المالي، وتدعيم آليات الرقابة الاحترازية، وتحديث البنى التحتية للأسواق المالية، إضافة إلى تطوير أدوات تحليل المخاطر وإجراء اختبارات الضغط.
ووفق الإيجاز، تندرج هذه المهمة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البنك المركزي الموريتاني وصندوق النقد الدولي في مجالي الدعم الفني وبناء القدرات، على أن تعتمد خلاصاتها أساسا لإعداد خارطة طريق متعددة السنوات، لمواكبة أولويات إصلاح القطاع المالي في البلاد.
