التيار (نواكشوط) - أطلقت وزارة العدل الموريتانية اليوم في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، تستمر يومين وتستفيد منها القضاة والفاعلون في السلسلة الجنائية بمحكمتي استئناف نواكشوط ونواذيبو.
وقال الأمين العام للوزارة، محمد أحمد عيده، في كلمة الافتتاح، إن تنظيم الورشة يندرج ضمن جهود القطاع لتعزيز كفاءة الفاعلين في مجال القضاء الجزائي والسلسلة الجنائية، وتشخيص حاجاتهم في مجالات التعاون القضائي والأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأكد الأمين العام أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بدعم استقلالية العدالة، وتعزيز كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم المادية، وهو التوجه الذي تعمل على ترجمته حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي على أرض الواقع.
وأعرب محمد أحمد عيده عن شكره لمشروع مكتب التعاون أو المساعدة الجنائية الدولي (BEPI) على الدعم الذي يقدمه لقطاع العدل، مشيرًا إلى أن الورشة تتناول مفاهيم وآليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، ودور السلطة المركزية في هذا المجال، والآليات والفاعلين الوطنيين والدوليين للتعاون، إضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة والإطار الدولي المعتمد في هذا الخصوص.
