التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي إن إطلاق أول عملية توزيع مؤسسية للزكاة في موريتانيا يمثل خطوة نوعية في تنظيم العمل التضامني وضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها وفق معايير واضحة من الشفافية والكفاءة.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على انطلاق العملية التي ينظمها المجلس الأعلى للزكاة للسنة الجارية 2026، بهدف تنظيم جباية الزكاة وتوزيعها بطريقة مؤسسية.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجهات العامة للدولة في دعم الفئات المتعففة وتعزيز التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن تنظيم موارد الزكاة وإدارتها عبر المجلس الأعلى للزكاة من شأنه تحسين كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للزكاة الطالب أخيار ولد مامينه إن إنشاء المجلس أعاد للدولة دورها في جباية الزكاة والإشراف على بيت الزكاة وصرفها للمستحقين، مؤكدا أن مساهمة المزكين تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.
بدوره، أشار رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد إلى أن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها يسهم في دعم القدرة الشرائية للفئات المحتاجة، والحد من الفقر، بما ينعكس إيجابًا على التوازن الاجتماعي.
وحضر حفل إطلاق العملية وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، إلى جانب مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الإسلامية، والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والوالي المساعد لنواكشوط الغربية، وعدد من النواب وأطر القطاع والمجلس الأعلى للزكاة.
