التيار (نواكشوط) - قال حزب اتحاد قوى التغيير إنه يتابع بقلق الإجراء الذي أقرته الحكومة ضمن ميزانية 2026 والقاضي بفرض جمركة على الهواتف المحمولة، معتبرا أنه اتخذ بشكل مفاجئ ودون تشاور مع الفاعلين في القطاع.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذا الإجراء يأتي في ظل أوضاع معيشية وصفها بالصعبة للمواطنين، في وقت تشهد فيه تكاليف الحياة ارتفاعا وانتشاراً للبطالة بين الشباب، معتبرا أن المواطنين سيتحملون في النهاية العبء المباشر لهذه الرسوم.
وأضاف البيان أن القرار يأتي في سياق ما وصفه بتسارع وتيرة فرض الضرائب والرسوم خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من ميزانية الدولة أصبح يعتمد على الجباية، دون أن ينعكس ذلك – حسب تعبيره – بشكل ملموس على مستوى الخدمات الأساسية أو الظروف المعيشية للمواطنين.
وطالب الحزب الحكومة بوقف العمل بهذا الإجراء الضريبي فورا، وفتح حوار مع الفاعلين في القطاع لمراجعته بما يخدم المصلحة العامة.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر في السياسة الجبائية وعقلنتها، وتوجيه عائداتها نحو تحسين الخدمات الأساسية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وأكد الحزب أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على سياسات تنموية تعزز الإنتاج وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
