التيار (واغادوغو) - اعتمد نواب البرلمان في بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، مشروع قانون يتعلق باعتماد "ميثاق الثورة"، في خطوة تهدف إلى تأطير المرحلة الانتقالية ضمن ما وصفه النص بـ"الثورة التقدمية الشعبية".
وينص القانون الجديد على إرساء إطار مؤسسي منظم لقيادة المرحلة الانتقالية، كما يتضمن استبدال ميثاق المرحلة الانتقالية الصادر في 14 أكتوبر 2022 والمعدل في 25 مايو 2024 بميثاق الثورة.
ويتكون القانون من ثلاثة مواد، تشمل اعتماد الميثاق الجديد، وإقرار استبداله بالنص السابق، إضافة إلى الصيغة التنفيذية.
كما يتيح النص لرئيس البلاد إبراهيم تراوري الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستنظم لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ويتضمن القانون كذلك تغيير تسمية مؤسسات المرحلة الانتقالية، حيث سيعتمد اسم "حكومة الشعب" و"الجمعية التشريعية للشعب" بدل التسميات السابقة، إلى جانب إلغاء تمثيل الأحزاب والحركات السياسية داخل الهيئة التشريعية، مع إعادة توزيع المقاعد وفق التنظيم الإداري الجديد للبلاد.
وقد صوت لصالح القانون 70 نائبا، دون تسجيل أي معارضة أو امتناع.
وكان رئيس بوركينا فاسو قد أعلن، في خطاب سابق، توجه البلاد نحو خيار "الثورة"، معتبرا أن المرحلة الحالية تقتضي نموذجا مختلفا لإدارة الدولة، في ظل ما وصفه بتحديات ومحاولات زعزعة الاستقرار.
