التيار (نواكشوط) - أطلق المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشته الفنية الثالثة ضمن النسخة الثالثة من موسمه التفكيري لسنة 2026، المخصصة لصياغة الآراء القانونية والفنية المتعلقة بالسياسات التعليمية، بمشاركة خبير دولي وعدد من المختصين في الشأن التربوي.
وتأتي الورشة في إطار جهود المجلس لتعزيز منهجيته في إبداء الآراء القانونية والفنية، عبر توسيع دائرة التشاور مع الخبراء والاستفادة من التجارب الدولية، كما تم دعمها بتعاون فني مع مديرية مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستقدام خبير دولي.
وأوضح رئيس المجلس، إبراهيم فال ولد محمد الأمين، أن الورشة ستناقش السياقات الدولية والإقليمية والوطنية للأنظمة التعليمية، وتحليل المرجعيات القانونية، بما في ذلك المرسوم رقم 2022-073 والقانون التوجيهي رقم 2022-023، إلى جانب البرنامج الوطني لتطوير النظام التعليمي 2023-2030.
وأضاف أن النقاشات ستركز على دور المجلس كهيئة ضامنة لانسجام السياسات التعليمية وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، إضافة إلى كونه إطارًا للمساءلة حول هذه السياسات، مشيرا إلى أن مخرجات الورشة ستسهم في صياغة توصيات لتعزيز دوره ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح التربوي.
وشارك في أعمال الورشة مستشارو وخبراء المجلس، إلى جانب المدير العام للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية وعدد من المستشارين القانونيين في القطاعات المعنية بالتعليم والتكوين.
