التيار (نواكشوط) - بحث محافظ البنك المركزي الموريتاني، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع بعثة من صندوق النقد الدولي، تنفيذ البرامج الاقتصادية الجارية وتطورات السياسة النقدية وآفاق الاقتصاد الكلي.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البنك المركزي على الفيس بوك، جاء ذلك في إطار المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد، والمراجعة الخامسة لبرنامج الصمود والاستدامة، حيث جرت المباحثات بحضور عدد من أطر البنك المركزي، وبرئاسة رئيس بعثة الصندوق.
وتناولت النقاشات قضايا السياسة النقدية ونظام سعر الصرف، إضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي واستقرار القطاع المالي.
وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالأداء الإيجابي الذي حققته موريتانيا خلال سنة 2025 وبداية 2026، كما تم استعراض آثار الصدمات الخارجية، خاصة المرتبطة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، ناقش الطرفان الإجراءات التي اعتمدتها السلطات الوطنية للتخفيف من انعكاسات هذه التطورات، لا سيما ما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب بحث الآفاق الاقتصادية لسنة 2026.
كما شملت المباحثات أولويات الإصلاح في مجالات الرقابة المصرفية والشمول المالي والحوكمة الاقتصادية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي.
وتتواصل مهمة البعثة، التي تمتد من 30 مارس إلى 10 أبريل 2026، عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية مع مختلف المؤسسات الوطنية، بهدف تقييم الأداء الاقتصادي ومواصلة الحوار حول الإصلاحات الجارية.
