التيار (نواكشوط) - قالت وزارة الطاقة والنفط إن ما تم تداوله بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق، مؤكدة أن الأسعار المعتمدة لا تزال ثابتة كما تم الإعلان عنها سابقا.
وأضافت الوزارة، في توضيح صادر عنها الخميس، أن سعر قنينة الغاز من فئة B12 محدد بـ5000 أوقية قديمة، وقنينة B6 بـ2400 أوقية قديمة، فيما يبلغ سعر القنينة الصغيرة B3 نحو 1100 أوقية قديمة.
وأكدت توفر مادة الغاز بكميات كافية، مشيرة إلى وجود شحنات قيد التسليم، إلى جانب برمجة عدد من السفن لتعزيز التموين وضمان استمراريته.
وأوضحت الوزارة أنه تم، بالإضافة إلى نقاط البيع الاعتيادية، إدخال 50 باصا ونقطة للتوزيع السريع إلى الخدمة، فضلا عن تخصيص باص لكل بلدية، بهدف تسهيل وصول الغاز إلى مختلف المقاطعات.
ودعت كافة الفاعلين في سلسلة التوزيع، من معبئين وموزعين ونقاط بيع، إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالمساطر المعتمدة، خاصة ما يتعلق باحترام الأسعار الرسمية وتفادي أي ممارسات مضاربية أو احتكارية، مع ضرورة ضمان تموين السوق بشكل منتظم.
وشددت على أن الغاز المنزلي مادة حيوية ذات طابع اجتماعي، تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، ما يفرض التعامل معها بروح المسؤولية، بعيدًا عن أي سلوك قد يعرقل التموين أو يضر بمصالح المواطنين.
وأكدت الوزارة أن أجهزة الرقابة ستواصل مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان احترام الأسعار وتنظيم السوق الوطنية.
كما دعت المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
