التيار (نواكشوط) - قالت مصادر أمنية إن المعطيات المتداولة بشأن اعتراض قافلة لوجستية مزعومة موجهة إلى جماعات إرهابية، قادمة من موريتانيا، لا تستند إلى وقائع دقيقة، مؤكدة أن التحقيقات أظهرت طابعا تجاريا بحتا للشاحنات المعنية.
وأضافت المصادر أن التحقيق، الذي استند إلى وثائق قابلة للتحقق وشهادات مباشرة وإعادة بناء دقيقة للأحداث، كشف أن الشاحنة الأولى كانت تنقل حمولة تجارية عادية من الدراجات النارية، تم تحميلها نهاية مارس الماضي من مدينة باسكنو، وكانت موجهة إلى تجار ماليين، دون أي صلة بأنشطة غير قانونية.
وأوضحت أن الشاحنة الثانية، التي تم تقديمها على أنها تحمل وقودا، كانت في الواقع قد دخلت الأراضي المالية في وقت سابق محملة ببضائع مشروعة، قبل أن يتم اعتراضها وهي فارغة وفي طريق العودة، ما ينفي الرواية المتداولة بشأن طبيعة حمولتها.
وأكدت المصادر أن تحليل مقاطع الفيديو التي تم تداولها أظهر وجود تناقضات واضحة، من بينها غياب التسلسل الزمني وعرض شاحنتين دون وجود رابط بينهما، إضافة إلى تقديم معطيات لا تتطابق مع نتائج التحقيق الميداني.
وشددت على أن مجمل الأدلة، بما في ذلك وثائق النقل وشهادات المعنيين، تؤكد عدم وجود أي علاقة تشغيلية بين الشاحنتين، وأن ما تم تداوله يندرج ضمن عرض مضلل للوقائع.
ودعت المصادر إلى تحري الدقة في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، مؤكدة أهمية الاعتماد على المعلومات الموثوقة والحفاظ على علاقات حسن الجوار القائمة على الحقائق.
