التيار (نواكشوط) - قالت النيابة العامة إن توقيف نائبتين في البرلمان جاء على خلفية أفعال وصفتها بالمجرمة قانونا، صدرت عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشكل حالة تلبس قائمة تتيح مباشرة الإجراءات الفورية.
وأضافت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، أن حالة التلبس تعد استثناء صريحا على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقا لمقتضيات المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهو ما يجيز للنيابة التحرك دون الحاجة إلى رفع الحصانة مسبقا.
وأكدت أنها قررت، بناء على ذلك، الشروع في إجراءات البحث والمتابعة بحق المعنيتين.
وشددت النيابة العامة على أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيقابل بالإجراءات القانونية اللازمة، بغض النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة به.
وجددت التزامها بمباشرة مهامها بكل حزم، ضمانا لسيادة القانون، وحماية للمجتمع، وصونا لحرمة المؤسسات وحقوق الأفراد.
