التيار (نواكشوط) - أعلنت وزارة المعادن والصناعة دخول حزمة جديدة من التوجيهات المتعلقة بالتزامات المتعاملين في مرحلتي البحث والاستغلال المعدني حيز التنفيذ الفوري، وذلك في إطار تطبيق النصوص القانونية المنظمة للقطاع، وضمان الجدية والشفافية في تنفيذ البرامج المعدنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تشمل جملة من الالتزامات المفروضة على حاملي رخص البحث، من أبرزها التقيد الصارم بتنفيذ برامج الأشغال المحددة في وثيقة برامج الأشغال (BTR)، باعتبارها التزاما تعاقديا أساسيا للحفاظ على الرخصة، إضافة إلى ضرورة صرف الحد الأدنى للإنفاق المحدد لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى، مع تقديم الوثائق المحاسبية المثبتة بشكل منتظم.
وشددت على إلزامية إبلاغ الإدارة بنتائج الأشغال والتحاليل الجيوكيميائية، أو إيداع العينات المرجعية لدى الجهات المختصة عند طلب التجديد أو التحويل إلى رخصة استغلال، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات التخزين الآمن لدى الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
وفيما يتعلق برخص الاستغلال، أكدت الوزارة أن تحديد المساحة يتم حصريا بناءً على حجم المنجم وفق دراسة الجدوى، طبقا لمقتضيات مدونة المعادن، مشيرة إلى أن إعداد وتوقيع وثيقة أشغال الاستغلال (BTE) المتوافقة مع دراسة الجدوى يعد شرطا أساسيا لاستمرارية الامتياز.
وبخصوص آليات المتابعة، أكدت الوزارة أن مصالحها المختصة ستباشر رقابة فنية ومالية دقيقة لضمان احترام الجداول الزمنية والالتزامات التعاقدية، محذرة من أن أي تأخر أو إخلال بهذه الالتزامات سيعرض أصحاب الرخص للعقوبات القانونية، التي قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الامتياز بشكل نهائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوجيهات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها في 13 أبريل 2026، وتطبق على جميع الشركات والمتعاملين في القطاع المعدني.
