التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن قطاعها اعتمد توجها جديدا في سياسة توفير الزي المدرسي، يقوم على تشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز دور المؤسسات المحلية، وذلك في إطار التحضيرات للدخول المدرسي 2026-2027.
وأوضحت الوزيرة، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، أنه تقرر إسناد إنتاج الزي المدرسي هذا العام إلى عدد من المؤسسات الوطنية، بدل اللجوء إلى صفقات توريد خارجية، بما يضمن توجيه الغلاف المالي المخصص لهذه العملية لدعم هذه المؤسسات.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقيات شراكة تراعي جودة المنتج وضمان تسليمه في الآجال المحددة، مشيرة إلى أن هذا التوجه من شأنه دعم التشغيل وتعزيز قطاع التصنيع المحلي.
وأكدت أن هذا الخيار ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تمكين القدرات الوطنية وتعزيز ديناميكية التنمية، بما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية لليد العاملة الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الزي المدرسي المخصص للتوزيع المجاني سيوجه حصريا إلى التلاميذ المنحدرين من أسر مسجلة في السجل الاجتماعي.
