التيار (نواكشوط) - أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري شروعها في تنفيذ عملية لإزالة البنايات غير القانونية المقامة على المجال العمومي للدولة، خاصة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، وذلك في إطار حملة لمكافحة الاحتلال غير الشرعي للأراضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للنصوص القانونية المنظمة للعمران وإعادة التنظيم العقاري، وفي سياق مهامها الرامية إلى حماية الملك العمومي.
وأشارت إلى أنها رصدت خلال الأشهر الأخيرة محاولات متكررة لاحتلال مساحات واسعة، خصوصا على الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، مؤكدة أن مصالحها تدخلت في كل مرة وفق المساطر القانونية.
وأضافت أن المعنيين بالبنايات المشيدة في المنطقة غرب طريق نواذيبو منحوا آجالا لتقديم وثائق تثبت ملكيتهم، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك، كما تبين أن الأشغال المنجزة لا تتوفر على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن عملية إزالة هذه المنشآت انطلقت فعليا يوم الخميس 16 أبريل 2026، وتشمل جميع البنايات غير القانونية دون استثناء، بعد انقضاء الآجال المحددة للامتثال.
كما لفتت إلى تسجيل حالات استعمال وثائق مزورة لتبرير حيازة بعض القطع الأرضية، مشيرة إلى أن جزءا من المنطقة سبق أن خضع لإجراءات تسوية، شملت المساكن القائمة آنذاك، مع إزالة المنشآت غير المستوفية للشروط.
وأوضحت أن هذه العملية تهدف إلى إعادة الوضع إلى طبيعته الأصلية، تمهيدا لتسوية نهائية تضمن تمكين أصحاب المساكن القائمة من وثائق قانونية سليمة.
وشددت الوزارة على أن الاقتطاعات ذات الطابع الريفي لا يجوز استخدامها لأغراض سكنية قبل إدماجها في المجال الحضري، مؤكدة أنها لم تهدم أي بناية تتوفر على وثائق ملكية أو رخص بناء قانونية.
ودعت المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في البناء، واستصدار التراخيص اللازمة، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للهدم والإحالة إلى الجهات القضائية.
كما أكدت انفتاحها على استقبال التظلمات، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق بالتزوير أو التحايل على أملاك الدولة.
