التيار (نواكشوط) - قال وزير المعادن والصناعة، إن النسخة الثالثة من معرض "إكسبو صنع في موريتانيا" تمثل أكثر من مجرد فضاء لعرض المنتجات الوطنية، بل تعكس تحولا استراتيجيا عميقا في بنية الاقتصاد الوطني، قائمًا على تثمين الموارد وخلق قيمة مضافة.
وأوضح الوزير، خلال خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح المعرض، أن ما تحقق في مجال الصناعة يأتي في إطار رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تحويل الموارد الطبيعية إلى ثروة مستدامة، توفر فرص العمل وتعزز التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس، والمتابعة المستمرة من الحكومة، مكنت من الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز الميداني، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية شملت الجوانب القانونية والمؤسسية للقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت القانون رقم 2025-034 المنظم للقطاع، مع توقع استكمال نصوصه التطبيقية قريبًا، بما يضمن بيئة تنافسية تحمي المستثمر والمستهلك، بالتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد الوزير أن قطاع الصناعة شهد تقدمًا في مجال الرقمنة، من خلال قرب إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تتيح التفاعل بين الإدارة والمستثمرين، إضافة إلى مشروع البادئة الوطنية للرمز الشريطي، الذي يمنح المنتجات الموريتانية هوية دولية، فضلاً عن إعداد خريطة صناعية شاملة.
وفي مجال الملكية الصناعية، أوضح أن البنية التحتية الخاصة بحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع أصبحت جاهزة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم الابتكار.
كما أعلن حصول المختبر الوطني للمتروولوجيا على اعتماد دولي وفق المواصفة ISO/IEC 17025:2017، في مجالات القياس والمعايرة، ما يعزز جودة المنتجات الوطنية ومطابقتها للمعايير الدولية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، كشف الوزير عن العمل على إعداد خطة لإنشاء منطقة صناعية كبرى جنوب نواكشوط، على مساحة 800 هكتار، لتكون رافعة للصناعات التحويلية، إلى جانب إطلاق دراسة لإعادة هيكلة الشركات وتطويرها ضمن برنامج ثلاثي.
واعتبر الوزير أن معرض "إكسبو صنع في موريتانيا" يشكل منصة لتقييم الإنجازات وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، قائم على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص.
