التيار (نواكشوط) - قالت هيئة الدفاع عن النائبتين مريم الشيخ جنگ وقامو عاشور إن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية وجه لهما تهما متعددة، معتبرة أن ذلك تم في إطار ما وصفته بـ“سرعة مشبوهة” و”اختزال للمسطرة الإجرائية”.
وأضافت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أرسلت نسخة منه إلى التيار، أن النيابة العامة اعتمدت مسطرة التلبس بدل اللجوء إلى قاضي التحقيق، وهو ما اعتبرته مخالفا لطبيعة الوقائع، ومتنافيا مع الضمانات القانونية المرتبطة بحصانة النواب خلال الدورات البرلمانية.
واعتبرت أن اختيار هذه المسطرة يهدف إلى تبرير وضع النائبتين رهن الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة، دون إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خرقا للقانون “في نصه وروحه”.
وأوضحت أن النائبتين طلبتا من فريق الدفاع الامتناع عن تقديم أي طلب للإفراج المؤقت، مهما كانت ظروف احتجازهما، لافتة إلى أن إحداهما موقوفة مع رضيعها، بينما تعاني الأخرى من وضع صحي وصفته بالمزمن.
وعبر فريق الدفاع عن قلقه مما قال إنه استخدام للإجراءات القانونية بهدف سلب الحرية، مذكرا بأن الحبس الاحتياطي يظل إجراء استثنائيا يتعارض مع قرينة البراءة.
وطالب البيان وكيل الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء المسطرة وإسقاط التهم الموجهة للنائبتين، والإفراج عنهما.
