التيار (نواكشوط) - قال حزب الصواب المعارض إن سجن نائبتين أثناء تمتعهما بالحصانة البرلمانية يشكل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزا على اختصاصات السلطة التشريعية، معتبرا أن ذلك يمس بدولة المؤسسات والقانون.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن قيادته السياسية، أن توقيف النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ تم، بحسب وصفه، دون استيفاء المساطر القانونية المتعلقة برفع الحصانة، مشيرا إلى أن حبس أي نائب يفترض أن يمر بإجراءات محددة ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأضاف أن القرار القضائي الصادر في القضية، والذي وصفه بأنه صدر خلال جلسة سريعة وتضمن أحكاما قاسية، يعكس، وفق البيان، تراجعا في احترام الضمانات القانونية، ويثير مخاوف بشأن وضع الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة السياسية.
واعتبر الحزب أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات، ويضعف شرعيتها، كما قد ينعكس سلبا على مسار التهدئة والحوار السياسي الذي تعرفه البلاد.
وأكد حزب الصواب ثقته في القضاء الوطني، داعيا إياه إلى الاضطلاع بدوره في إنصاف المظلومين وترسيخ العدالة على أساس الحياد والنزاهة، وضمان المساواة بين المواطنين وفق القانون.
