التيار (نواكشوط) - أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، اليوم الأربعاء، إدراج موريتانيا ضمن “اللائحة البيضاء” للمنظمة البحرية الدولية، وذلك خلال اجتماعات لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، بحضور المدير العام للوكالة الشيخ أحمدو ولد سيدي.
وقالت الوكالة، في بيان صادر بالمناسبة، إن هذا الإدراج يشكل اعترافا دوليا بامتثال موريتانيا الكامل لأحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بمعايير تدريب وإجازة وخفارة الملاحين “STCW”، بما يؤكد مطابقة منظومة التكوين والتأهيل البحري الوطنية للمعايير الدولية المعتمدة.
وأضاف البيان أن هذا الاعتراف يمثل محطة بارزة في مسار تطوير القطاع البحري الوطني، ويعكس التقدم الذي أحرزته البلاد على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية، في إطار جهود تحديث الحوكمة البحرية وتعزيز السيادة الوطنية على المياه الإقليمية.
وأوضح أن هذا الإنجاز يندرج ضمن الإصلاحات التي أطلقتها السلطات العليا بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذ حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، بهدف تحديث القطاع البحري وتعزيز الأداء الإداري وتطوير القطاعات الحيوية.
وأشار البيان إلى أن الانضمام إلى “اللائحة البيضاء” سيفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات البحرية الوطنية للولوج إلى سوق العمل البحري الدولي، خاصة في مجالات النقل البحري والخدمات البحرية المتخصصة والعمل على المنصات النفطية والصيد في المياه الأجنبية، وغيرها من الأنشطة التي تتطلب شهادات ومؤهلات معترفًا بها دوليا.
كما أبرزت الوكالة الدور الذي تضطلع به الأكاديمية البحرية الوطنية في تطوير التكوين البحري، من خلال برامج تدريبية متماشية مع المعايير الدولية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق البحرية العالمية.
وأكدت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، في ختام بيانها، مواصلة العمل على تعزيز منظومة الحوكمة البحرية الوطنية ومواءمتها مع المتطلبات الدولية، ومواكبة مسار تحديث القطاع البحري تحت وصاية وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
