التيار (نواكشوط) - قال رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي، إن الامتثال لمقتضيات قانون حماية البيانات أصبح ضرورة في ظل التوسع المتزايد للخدمات الرقمية واعتماد المؤسسات العمومية على البيانات الشخصية في تقديم خدماتها.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته السلطة، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مع الوكالة الرقمية للدولة والشركة الموريتانية الدولية للاتصالات، لبحث توطين بيانات الوكالة الرقمية للدولة واعتماد مركز نواكشوط للبيانات.
وحضر الاجتماع المدير العام للشركة الموريتانية الدولية للاتصالات، علي ولد عيسى، والمدير العام للوكالة الرقمية للدولة، بارو تيرنو طه، إلى جانب المفتش العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، سيد محمد عباد.
واستعرض رئيس السلطة السياق العام لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا، ومقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، كما قدم عرضا حول الآليات المطلوبة لتوطين البيانات لدى مراكز البيانات والمعايير المعتمدة لاعتمادها.
وشهد الاجتماع نقاشا حول متطلبات الامتثال للقانون وآليات التنسيق مع السلطة والإجراءات المرتبطة بجمع البيانات ومعالجتها وتبادلها في إطار الخدمات الرقمية.
وأكد ولد سيدي استعداد سلطة حماية البيانات لمواكبة المؤسسات والهيئات العمومية في مختلف الجوانب المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والامتثال للإطار القانوني المنظم لها.
