التيار (نواكشوط) - قال مدير المصادر البشرية بوزارة العدل، أحمد فال الأزغم، إن ورشة "النزاعات العقارية: الاستجابة القضائية ووسائل التسوية البديلة" تندرج ضمن برنامج التكوين المستمر الذي أطلقه وزير العدل محمد ولد أسويدات في مارس الماضي، بهدف تعزيز كفاءات العاملين في قطاع العدالة وتحسين جودة المعالجة القضائية.
وأضاف الأزغم، خلال افتتاح أعمال الورشة اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتطويرها، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، والتي شكلت محطة مهمة في مسار إصلاح المنظومة القضائية.
وأوضح أن النزاعات العقارية تكتسي أهمية خاصة لما تطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية، مما يتطلب تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط وتطوير معارفهم القانونية والعملية.
وأكد أن تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة للنزاعات من شأنه أن يسهم في تسهيل الولوج إلى العدالة، وتقليص آجال البت في القضايا، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
وشدد مدير المصادر البشرية على أن التكوين المستمر يمثل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات القضائية وترسيخ دولة القانون، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في تطوير معالجة النزاعات العقارية والرفع من أداء مرفق العدالة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الدورات والأنشطة التكوينية التي تنظمها وزارة العدل في إطار برنامجها الرامي إلى تعزيز جودة العمل القضائي وتطوير قدرات الموارد البشرية بالقطاع.
