التيار (نواكشوط) - أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان الدائمة المختصة، تمهيدا لدراستها قبل عرضها على الجلسات العامة للمناقشة والتصويت.
جاء ذلك خلال اجتماع للمؤتمر ترأسه رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمبه مكت، بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، ممثلاً للحكومة.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع في 28 أبريل 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.
أما مشروع القانون الثاني، فيتضمن المصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي بتاريخ 17 مارس 1992.
ويهدف مشروع القانون الثالث إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وقرر المؤتمر إحالة مشروع قانون تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع الانضمام إلى اتفاقية حماية المجاري المائية إلى لجنة العلاقات الخارجية، فيما أحيل مشروع تعديل النظام الأساسي للشرطة الوطنية إلى لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية.
كما حدد مؤتمر الرؤساء مواعيد الجلسات العامة المخصصة لمناقشة هذه المشاريع والتصويت عليها، حيث تقرر مناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي للشرطة الوطنية يوم الاثنين 13 يوليو، ومشروع قانون تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق يوم الثلاثاء 14 يوليو، فيما يناقش مشروع الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية يوم الأربعاء 15 يوليو 2026.
