التيار (نواكشوط) - قالت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية، إنها تنفي "جملة وتفصيلاً" ما وصفته بالادعاءات المتعلقة باستخدام القوة المفرطة خلال تفريق تجمع غير مرخص أمام قصر العدل، مؤكدة أن تدخل عناصر الأمن تم وفق ما تقتضيه المحافظة على النظام العام، ودون تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.
وأضافت الإدارة، في توضيح نشر على صفحة الشرطة الوطنية في الفيس بوك، أن بعض مناصري ومنتسبي حركة "إيرا" تجمعوا، يوم الأربعاء الماضي، بمحيط قصر العدل بالتزامن مع جلسة محاكمة مبرمجة، بهدف التأثير على سيرها، مشيرة إلى أن أعدادهم تزايدت قبل أن يعمد بعضهم إلى عرقلة حركة المرور، والاعتداء لفظيا على أفراد القوة العمومية، ورشقهم بالحجارة، ومحاولة الدخول إلى المحكمة بالقوة، مع رفض إجراءات التفتيش المعتادة.
وأوضحت أن الوضع ازداد توترا بعد وصول النائب بيرام الداه اعبيد إلى المكان، حيث حاول بعض المتجمهرين، دفع أفراد الأمن والاعتداء عليهم، ما استدعى استخدام عدد من القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم عن البوابة الرئيسية لقصر العدل، وتأمين ولوج المراجعين إلى المحكمة.
وأكدت الإدارة الجهوية للأمن أن حفظ الأمن "غير قابل للمساومة"، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية بكل حزم ومهنية، داعية الجميع إلى احترام القانون والتعاون مع السلطات حفاظا على الأمن والمصلحة العامة.
