التيار (نواكشوط) - قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو أمحيميد، إن مشروع استصلاح واستغلال أكثر من 53 ألف هكتار بالشراكة مع شركة الريف الاستثمارية السعودية يمثل أكبر مشروع استثماري زراعي في موريتانيا، مؤكدا أنه يندرج ضمن جهود تعزيز الأمن والسيادة الغذائيين واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى القطاع الزراعي.
جاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه، اليوم، على توقيع عقد إيجار واستصلاح واستغلال الأراضي الزراعية بين الحكومة الموريتانية وشركة الريف الاستثمارية السعودية، بحضور وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، ممادو ممادو انيانغ، وسفير المملكة العربية السعودية في موريتانيا، عبد العزيز بن عبدالله الرقابي.
وأوضح ولد أمحيميد أن المشروع سيقام على مساحة تتجاوز 53 ألف هكتار في مقاطعتي بوكي وألاك بولاية لبراكنه، وستخصص أراضيه لإنتاج القمح والخضروات ومحاصيل زراعية أخرى، مضيفا أن إنجاز المشروع يرتقب أن يكتمل قبل سبتمبر 2027، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة الاستغلال.
وأضاف الوزير أن المشروع سيسهم في إدخال التقنيات الزراعية الحديثة، ونقل الخبرات، وتكوين الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل، فضلا عن رفع الإنتاج الزراعي وتعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات في القطاع.
من جهته، قال السفير السعودي في موريتانيا، عبد العزيز بن عبدالله الرقابي، إن المشروع يشكل نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معتبرا أنه سيمكن موريتانيا من تعزيز إنتاجها الزراعي والتوجه مستقبلا نحو تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية ومشتقاتها.
واختتم الحفل بتوقيع عقد الإيجار طويل الأمد بين وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، ممادو ممادو انيانغ، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف الاستثمارية، محمد الثلال، إيذانا بانطلاق تنفيذ المشروع، الذي تصفه الحكومة بأنه أكبر استثمار زراعي يشهده البلد.
