التيار (داكار) - افتتحت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الاثنين، دورتها الاستثنائية الأولى لعام 2026، بجدول أعمال يتضمن عددا من الملفات ذات الطابع المؤسساتي والمالي، في مقدمتها تعديل مادة دستورية، وتنظيم الاعتمادات الخاصة والصناديق السرية، إلى جانب تشكيل لجان تحقيق برلمانية بشأن عدد من القضايا محل اهتمام عام.
ويتضمن جدول أعمال الدورة مقترحا لتعديل المادة 37 من الدستور، المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالتصريح بالممتلكات لرئيس الجمهورية، وسط توقعات بمناقشات موسعة داخل البرلمان بالنظر إلى الأبعاد المؤسساتية للنص وصلته بمسؤولية كبار المسؤولين في الدولة.
كما يناقش النواب نصا يتعلق بتأطير الاعتمادات الخاصة والصناديق السرية، في ظل دعوات متزايدة إلى تعزيز الشفافية وإمكانية تتبع الموارد العمومية وآليات الرقابة على تسييرها.
وتشهد الدورة كذلك تشكيل لجان تحقيق برلمانية بشأن عدد من الملفات، من بينها قضايا مرتبطة بالعقار، والتفويت في ممتلكات تابعة للدولة، حيث ينتظر أن تبحث اللجان في آليات إدارة الأراضي والأملاك العقارية العمومية والظروف المحيطة ببعض عمليات التفويت فيها.
ويشمل جدول الأعمال أيضا برنامج «طالب واحد، حاسوب واحد»، إذ سيبحث النواب ظروف تنفيذ البرنامج، وآليات تسييره، وكيفية استخدام الموارد المالية المخصصة له.
ومن المنتظر أن تحظى أعمال لجان التحقيق بمتابعة خاصة، بالنظر إلى إمكانية أن تفضي نتائجها إلى توضيحات بشأن عدد من الملفات التي تشغل النقاش العام في السنغال.
وتأتي الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية الوطنية لعام 2026 في سياق يتزايد فيه التركيز على تعزيز الرقابة البرلمانية وترسيخ مبدأ المساءلة في إدارة الشأن العام.
