التيار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مشروع المرسوم المتعلق بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 2010، بشأن تحديد الموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين لتفويض التوقيع من طرف الآمرين بالصرف الرئيسيين، يندرج في إطار تنفيذ ميزانية 2026، التي أعدت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج.
وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، رفقة وزراء تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والوظيفة العمومية والعمل، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أن الانتقال إلى ميزانية البرامج يمثل مرحلة مهمة في مسار تحديث تسيير المالية العمومية، لما يعززه من مسؤولية الجهات المكلفة بتنفيذ الميزانية، وضمان تحقيق الأهداف المحددة استنادا إلى مؤشرات واضحة قابلة للقياس والتقييم.
وبين أن المرسوم الجديد لا يلغي الدور التأطيري للأمناء العامين داخل القطاعات الوزارية، مؤكدا أن تعيين الآمرين بالصرف ينبغي أن يستند أساسًا إلى الكفاءة والقدرة على أداء المهام في ظل الإصلاح الميزانوي الجديد.
وفي ما يتعلق بصندوق الدعم العمومي للصحافة، أشار إلى أن هذه السنة هي الثانية التي يتم فيها توزيع مبلغ 400 مليون أوقية قديمة، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة، تنفيذا لتعهد رئيس الجمهورية الذي بدأ العمل به منذ العام الماضي. وأضاف أنه تم إدخال تحسينات على الإطار المنظم للجنة المشرفة على الصندوق، بهدف تعزيز النجاعة وضمان معايير التنوع والجودة والفاعلية داخل الهيئات المشرفة عليه.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، أكد الناطق باسم الحكومة أن هذه المشاريع تعكس توجها رسميًا لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين في العاصمة وفي مختلف ولايات الداخل.
وفي رده على سؤال بشأن قضية الصحراء الغربية، جدد التأكيد على موقف موريتانيا الثابت، القائم على دعم الطرفين وتشجيعهما على الحوار من أجل التوصل إلى حل توافقي يرضيهما.
