التيار (نواكشوط) - أعلن “الائتلاف المنافح للنظام” المعارض، متابعته بقلق بالغ للتطورات القضائية المتعلقة بنشطاء مبادرة إيرا وامرأتين من المبلغات عن انتهاكات مرتبطة بحالة استعباد، مؤكدا أن الملف قدم أمام الجهة القضائية المختصة استنادا إلى القانون رقم 2015-031 المجرّم للعبودية.
وقال الائتلاف، في بيان صادر عنه، أرسلت نسخة منه إلى التيار، إن النشطاء تعرضوا – وفق تعبيره – لقمع أدى إلى سقوط جرحى في صفوفهم، قبل أن يتم إيداعهم السجن منذ 23 فبراير 2026.
وأضاف أن فريق المحامين المتولي للدفاع عنهم اعتبر أن المحكمة وضعت في “موقف حرج”، مشيرا إلى أن التهم الموجهة للنشطاء أعيد تكييفها من “استعمال المزوّر” إلى “تكوين جمعية أشرار”، مع إحالة الملف إلى محكمة أخرى، وهو ما وصفه البيان بأنه “حيلة” لتجاوز الإشكال القانوني.
وعبر الائتلاف عن تنديده بما اعتبره “انحرافا قضائيا”، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع نشطاء حركة “إيرا” المعتقلين في نواكشوط ونواذيبو، ومشيدا بما سماه صمودهم أمام مختلف أشكال الترهيب.
كما ثمن البيان ما وصفه بدور الهيئة الوطنية للمحامين، وإسهامها في الدفاع عن الحريات، داعيا الأطراف السياسية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الاهتمام بقضية الطفلة نوها بنت محمد.
وأعلن الائتلاف دعمه لحركة “إيرا”، مؤكدا تمسكه بمناهضة العبودية عبر ما وصفه بالنضال السلمي.
وقع البيان عدد من التشكيلات، من بينها:
تحالف التعايش المشترك (CVE)، تجمع حوار القوميات (DEKAALEM)، القوى التقدمية (FPC)، حركة إيرا (IRA)، حركة المساواة والعدالة (MEJD)، الميثاق (MIZAGH HARATINE)، MNFRD، حزب الرك (RAG)، وحزب الصواب (SAWAB).
