التيار (نواكشوط) - قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج يهدف إلى تأطير تنقل اليد العاملة على المستوى الدولي، باعتباره أداة مهمة لتعزيز فرص التشغيل، وتثمين الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الباحثين عن العمل.
وأوضح، في تعليقه على مشروع المرسوم خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن الحركية المهنية الدولية تسهم كذلك في نقل الخبرات، وتعزيز التحويلات المالية، وتطوير الروابط الاقتصادية بين الدول.
وأشار إلى أن قانون الشغل الموريتاني، ولا سيما المادة 387 منه، أتاح تنظيم هذا النشاط، بما يسمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية عمليات التوظيف ويحمي حقوق العمال.
وأكد أن المشروع يندرج ضمن التوجهات الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، الذي جعل تشغيل الشباب وتعزيز الإدماج المهني وتثمين رأس المال البشري الوطني في صميم السياسات العمومية.
وبين أن من أبرز أهداف المرسوم تعزيز حماية العمال الموريتانيين في الخارج، عبر وضع إطار تنظيمي واضح وشفاف لنشاط مكاتب التشغيل الخاصة، واعتماد نظام ترخيص إداري مسبق لمزاولة هذا النشاط، يصدر بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالعمل. كما يسعى إلى مأسسة الوساطة الخاصة في مجال التشغيل، وضمان احترافية الفاعلين فيها، ومنع تحصيل أي رسوم أو عمولات من العمال، إضافة إلى تمكين السلطات العمومية من متابعة تدفقات التشغيل بالخارج عبر آليات الإبلاغ والإحصاء.
وفي رده على سؤال حول ملعب توجنين (ملح)، أوضح الوزير أنه تم تأهيله وصيانته بشكل كامل تحت إشراف هيئة المركب الأولمبي التي تتولى تسييره وفق آلية محددة. أما بخصوص المجلس التشاوري المحلي، فأكد أن جميع الإجراءات المتعلقة به قد اكتملت.
