التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، إن الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لاستكمال مسار اكتتاب 3000 موظف ووكيل دولة، تأتي تجسيدا للالتزام الوارد في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وأوضحت، خلال عرضها للبيان المتعلق بالموضوع في المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن العملية بدأت بإصدار تعميم إلى مختلف القطاعات الحكومية لتحديد احتياجاتها في مجال الاكتتاب، قبل تجميع ومعالجة المقترحات الواردة منها، وعرضها على اللجنة الوزارية المختصة التي صادقت على توزيع المقاعد بين القطاعات المعنية.
وبينت أن توزيع المقاعد جاء على النحو التالي: رئاسة الجمهورية (5)، الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة (5)، وزارة العقارات وأملاك الدولة (60)، وزارة الطاقة (30)، وزارة المياه والصرف الصحي (15)، وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة (120)، وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (15)، وزارة التجارة والسياحة (18)، وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية (10)، وزارة التنمية الحيوانية (50)، وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة (170)، وزارة البيئة والتنمية المستدامة (160)، وزارة العدل (100)، وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية (20)، وزارة الزراعة والسيادة الغذائية (20)، وزارة التجهيز والنقل (30)، وزارة المالية (360)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (120)، وزارة الوظيفة العمومية والعمل (60)، ووزارة الصحة (1190).
وأشارت إلى أن بقية المقاعد خُصصت، من مجموع المقاعد المفتوحة للاكتتاب، لفئة السائقين والبوابين، وفقًا لاحتياجات الإدارة العمومية.
وأضافت أن العمل جار حاليا على رقمنة بعض إجراءات المسابقات، خاصة في قطاعي الصحة والتحول الرقمي، مبرزة أن مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 98-22 المتعلق بالنظام العام للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية، بما يسمح بتنظيم المسابقات عبر المنصة الرقمية للجنة الوطنية للمسابقات، واستقبال الترشحات عن بعد، والتحقق الرقمي من هوية المترشحين، واعتماد التصحيح الإلكتروني، وتقليص الآجال الزمنية، وتعزيز الشفافية.
وفي ردها على سؤال بشأن تصنيف التعيينات في الوظائف، أكدت الوزيرة أن القطاع يعمل على إعداد مشروع مرسوم ينظم تصنيف وشروط التعيين في الوظائف العمومية.
