التيار (نواكشوط) - ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة وزارية خصص لعرض ودراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة الأولى، يأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، كما ناقشت التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إعداد نص قانوني متكامل.
ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي يتعرض لها الشاطئ، سواء بفعل الأنشطة البشرية أو التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، والوفاء بالالتزامات الدولية.
ووجه الوزير الأول بضرورة أخذ مختلف الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون.
