التيار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، إن تسريب المعلومات المحمية قانونيا، سواء تعلقت بأسرار الدولة أو بالحياة الخاصة للمواطنين، يترتب عليه التعرض للمساءلة الإدارية والقضائية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون يحمي خصوصية المواطنين، بمن فيهم المسؤولون والشخصيات العامة، ويحظر استغلال المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة للإضرار بالأفراد أو بالمصالح العامة.
وأضاف أن الموظفين والمسؤولين الذين يفشون أسراراً مهنية أو ينشرون وثائق إدارية محمية، قد يواجهون عقوبات إدارية وإجراءات قضائية، بحسب طبيعة المعلومات المسربة وخطورة المخالفة.
وأكد ولد ببانه أن الحكومة لا تشجع هذه الممارسات، داعيا إلى وقف تسريب المعلومات التي لا يجيز القانون نشرها.



