التيار (نواكشوط) ـ قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن موريتانيا تؤكد على ضرورة التسريع في مراجعة هيئات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز الفعالية وتحقيق الانسجام المطلوب في عمل المنظمة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الحالية استغرقت وقتا أطول مما كان مقررا.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الوزير اليوم في الدورة العادية السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في العاصمة الاستوائية مالابو، بحضور وزراء الخارجية الأفارقة وممثلي الهيئات الإفريقية والدولية.
وأشاد ولد مرزوك باتفاق السلام الموقع مؤخرا في واشنطن بين جمهوريتي الكونغو الديمقراطية ورواندا، معربا عن أمله في أن يضع حدا للصراع الطويل في شرق الكونغو، ويفتح صفحة جديدة من التنمية والاستقرار في المنطقة، كما نوه بالدور المحوري الذي لعبه الاتحاد الإفريقي في هذا المسار.
وأعرب الوزير عن ارتياح موريتانيا لزيادة مساهمة الدول الأعضاء في الميزانية البرمجية لسنة 2026، دون رفع نسبة المساهمة السنوية، واصفا الخطوة بأنها إيجابية في اتجاه تمويل ذاتي أكثر استقلالية للاتحاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد التسيير الرشيد والحوكمة الجيدة وتجنب الازدواجية في الإنفاق.
وأشار إلى أن بعض أصول الاتحاد لا تزال غير مسجلة أو مقدرة، داعيا إلى الإسراع في إنشاء سجل موحد للأصول الرقمية لضمان حفظها واستغلالها.
وطالب الوزير بمنح الأولوية في التوظيف للدول الأقل تمثيلا في المفوضية، بما يضمن عدالة التمثيل وتنوع الكفاءات داخل أجهزة الاتحاد.
وهنأ الوزير جمهورية أنغولا على اختيارها لاحتضان القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، معبرا عن شكر موريتانيا لإثيوبيا على عرضها استضافة القمة الثانية لإفريقيا ومنظمة الكاريبي، المزمع عقدها في أديس أبابا في سبتمبر المقبل، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون مع الإقليم السادس للاتحاد.
