التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون التسوية المتعلق بالسنة المالية 2024، وذلك بعد نقاش مستفيض شمل مختلف الجوانب المرتبطة بتنفيذ الميزانية.
وخلال الجلسة، استفسر النواب وزير المعادن والصناعة، اتيام اتيجاني، وزير المالية وكالة، حول عدد من الملاحظات التي سجلتها محكمة الحسابات، من بينها التأخر في إصدار بعض النصوص التنظيمية، ومسائل تتعلق بتوحيد المعايير المحاسبية، إضافة إلى تجاوز عجز الرصيد الإجمالي للسقف المحدد.
وفي رده، أوضح الوزير أن قانون التسوية يشكل أداة لتكريس الشفافية وتقييم التنفيذ الفعلي للميزانية، مؤكدًا أن الملاحظات الواردة تندرج في إطار التحسين المستمر لمنظومة تسيير المالية العامة.
وأشار الوزير إلى أن السياق الاقتصادي لسنة 2024 كان له تأثير على بعض التوازنات المالية، مجددًا التزام الحكومة بتعزيز الانضباط المالي، وتحسين التنسيق الإداري، ومواصلة تحديث نظام إدارة المالية العامة للدولة.
