التيار (نواكشوط) - صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع القانون رقم 26-030 المتعلق باتفاقية تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في غرب إفريقيا، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وقال الوزير، خلال عرضه أمام النواب، إن البرنامج يهدف إلى مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها موريتانيا، من بينها التصحر والجفاف والتغيرات المناخية والتآكل الساحلي، مضيفاً أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز صمود المناطق الساحلية، بتمويل يبلغ 50.3 مليون يورو بشروط ميسرة.
وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من النواب تناولت قضايا حماية البيئة، ومكافحة التصحر، وتحسين مردودية المشاريع، وتعزيز الرقابة والحكامة، إلى جانب الدعوة لمعالجة التحديات المرتبطة بالشريط الحامي لمدينة نواكشوط، والآثار البيئية لأنشطة التعدين، ومخاطر الفيضانات والحاجز الرملي.
وردا على مداخلات النواب، قال الوزير إن اللجوء إلى التمويل عبر القروض يأتي في ظل محدودية الادخار الوطني، مؤكداً أن مستوى الدين الخارجي لا يزال، بحسب قوله، ضمن الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات الرقابة والتدقيق وتحسين تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى نتائج مشروع "واكا 1" في مجال حماية المناطق الساحلية ودعم المجتمعات المحلية.
