التيار (نواكشوط) - قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن الإيرادات المتأتية من مشروع السلحفاة آحميم الكبير المشترك بين موريتانيا والسنغال بلغت 74.2 مليون دولار خلال عام 2026، إضافة إلى 25 مليون دولار من الضرائب على المتعاقدين من الباطن، مشيرا إلى أن عائدات المشروع تخضع لرقابة مشتركة وتوجه إلى الصندوق الوطني لعائدات المحروقات.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية، الخميس، خصصت للرد على سؤالين شفويين حول المشروع الغازي المشترك، وأسعار المحروقات، برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله.
وأضاف الوزير أن حقل السلحفاة آحميم يمثل ثروة وطنية تدار بشكل مشترك بين موريتانيا والسنغال وفق آلية لتقاسم التكاليف والعائدات، مضيفا أن الشركات المحلية استثمرت نحو ملياري دولار في المشروع ضمن عقود السلع والخدمات، إلى جانب تخصيص 10 ملايين دولار للتكوين و10 ملايين أخرى للمشاريع الاجتماعية، مع إشراك 393 شركة محلية في سلسلة التوريد، بينها 139 شركة بعقود مباشرة، وتوفير نحو 3400 فرصة عمل.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت، بين عامي 2019 و2023، سياسات تستهدف تحويل موريتانيا إلى مركز إقليمي للطاقة منخفضة الكربون، وضمان تعميم الولوج إلى الكهرباء منخفضة التكلفة بحلول عام 2030، إلى جانب إدماج الغاز في الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الطاقوية.
وبين أن مشروع محطة "انجاگو" الكهربائية بقدرة 230 ميغاوات سينجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستعمل المحطة بالحصة الوطنية من الغاز المستخرج من المرحلة الأولى لمشروع السلحفاة آحميم، والبالغة 35 مليون قدم مكعب يوميا، عبر خط أنابيب سيطرح للتنافس خلال الفترة المقبلة.
وفي رده على سؤال بشأن تموين السوق بالبنزين، أوضح الوزير أن الدولة تستورد شحنة كل 25 يوما، وأن النقص المسجل خلال الشهر الجاري نجم عن رفض شحنة غير مطابقة لمعايير الجودة، قبل أن يوفر المورد شحنة بديلة وصلت في 17 يوليو.
وأضاف أن القطاع منح الأولوية خلال هذه الفترة لتزويد نشاط الصيد التقليدي بالمحروقات مع انطلاق الموسم، مؤكدا أن المخزون الاحتياطي للدولة مكن من ضمان تموين السوق إلى حين وصول الشحنة الجديدة.
وبخصوص مستودعات تخزين المحروقات قيد الإنجاز، شدد ولد خالد على أن القطاع لن يستلم أي منشأة قبل التأكد من مطابقتها الكاملة للمواصفات الفنية والالتزامات التعاقدية، مشيرا إلى أن مكتب المراقبة المختص يحقق في الأضرار التي سجلت بالمشروع، وأن أي تأخير سيترتب عليه تطبيق الغرامات المنصوص عليها في العقد.
وأشار الوزير إلى أن مشاريع التوسعة الجارية سترفع القدرة الوطنية على تخزين المحروقات إلى 462 ألف متر مكعب، من خلال استكمال مستودعات جديدة في نواكشوط ونواذيبو، بما يعزز أمن التموين ويرفع الطاقة التخزينية للبلاد.
