التيار (نواكشوط) - قال حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع" إن انسحاب مجموعة من أعضائه لن يؤثر على مسار الحزب أو توجهه السياسي، مشددا على تمسكه بخطه الداعم لبرنامج رئيس الجمهورية والحكومة، مع الاحتفاظ بحق إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات، وذلك في بيان صادر عن لجنة المتابعة، ردا على بيان مجموعة أعلنت انسحابها من الحزب.
وأوضح الحزب أن قائمة الموقعين على بيان الانسحاب تضم 31 شخصا، قائلا إن 12 منهم لا تربطهم بالحزب عضوية معروفة أو مواقع تنظيمية، فيما لا يزال وضع شخصين آخرين قيد التحقق، معتبرا أن عدد المنسحبين المؤكدين يبلغ 17 إطارا وناشطا.
وأضاف أن عضو لجنة المتابعة الدكتور الصوفي ولد الشيباني كان قد جمد عضويته في الحزب منذ أشهر عقب ترشحه لرئاسة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، ولم يعد يشغل أي موقع قيادي داخل الحزب.
وفي ردها على المبررات التي ساقها المنسحبون، نفت جبهة المواطنة حدوث أي تغيير في خطها السياسي بعد حصولها على الترخيص، مؤكدة أن توجهها ظل ثابتا منذ تأسيسها، وقائما على دعم برنامج رئيس الجمهورية مع ممارسة دورها في إبداء الرأي والنصح، كما شددت على أن مواقفها من قضايا الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والمظالم الوطنية تستند إلى وثائقها المرجعية، وتقوم على ترسيخ المواطنة وإشراك جميع مكونات المجتمع، والدعوة إلى معالجة مختلف المظالم، مع التركيز على ملف "الإرث الإنساني" ضمن إطار الحوار الوطني.
وأضاف البيان أن انتظام اجتماعات الهيئات القيادية، وتعاقب لجنة المتابعة واللجنة الدائمة على عقد اجتماعات أسبوعية، يعكس مؤسسية الحزب واعتماد العمل الجماعي في اتخاذ القرارات.
وأقر بوجود أخطاء وعثرات في الأداء، لكنه أكد أن معالجتها تتم من داخل الأطر التنظيمية للحزب.
واعتبرت الجبهة أن ما وصفته بالملاحظات التي أثارها المنسحبون لم تطرح خلال الاجتماعات القيادية التي شاركوا فيها، معربة عن استغرابها من الانتقال مباشرة إلى التنسيق ثم إعلان الانسحاب دون اللجوء إلى آليات النقاش الداخلي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الانتماء الحزبي خيار طوعي، وأن الأفضل بين الشركاء في التجربة السياسية هو الاستمرار في العمل المشترك أو الانفصال في إطار من الاحترام المتبادل.
