التيار (نواكشوط) - قال وزير الاقتصاد والمالية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع الجهوي «تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل (اسويد+)» يأتي استجابة للتحديات التي تفرضها التحولات الديمغرافية في دول الساحل، مؤكدا أن نتائج المرحلتين السابقتين أظهرت تقدما في الحد من الفوارق المرتبطة بالنوع الاجتماعي وتعزيز تمكين المرأة وتحسين النفاذ إلى خدمات الصحة الإنجابية.
وأضاف الوزير، خلال حفل إطلاق المشروع بمدينة ألاك، أن البرنامج حقق بين عامي 2016 و2024 مكاسب وصفها بالملموسة، من أبرزها ارتفاع معدلات تمدرس البنات، وتوسيع نطاق التدخلات الجغرافية، وتمويل أنشطة مدرة للدخل استفادت منها أعداد كبيرة من النساء والفتيات، خاصة في المناطق الريفية.
وأوضح أن المرحلة الثالثة تهدف إلى البناء على هذه النتائج من خلال تعزيز تعليم الفتيات، والتمكين الاقتصادي للنساء، وتحسين الخدمات الصحية، في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة، مشيرا إلى أن المشروع ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد الوزير أن المشروع من المنتظر أن يسهم في تحسين معدلات بقاء الفتيات في التعليم الثانوي، معرباً عن تقدير موريتانيا للدعم الذي يقدمه كل من الرابطة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لمواصلة تنفيذ هذا البرنامج.
جاءت تصريحات الوزير خلال حفل أشرفت فيه السيدة الأولى، الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، على الإطلاق الرسمي للمرحلة الثالثة من المشروع في مدينة ألاك، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وولاة الولايات المستفيدة، والمنتخبين المحليين، وشركاء التنمية.
وتبلغ قيمة تمويل المرحلة الثالثة نحو 20 مليون دولار أمريكي، مقدمة من الرابطة الدولية للتنمية، وتستهدف سكان ولايات لبراكنه، والحوض الشرقي، والحوض الغربي، والعصابة، وكوركول، وكيدي ماغه، التي تضم ما يقارب 54% من سكان موريتانيا.
وشهد الحفل كلمات لكل من عمدة ألاك، ورئيس جهة لبراكنه، والممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والممثل المقيم للبنك الدولي، قبل أن تلقي السيدة الأولى الكلمة الرسمية لإطلاق المشروع، وتعقب ذلك جولة في معرض نظم بالمناسبة للاطلاع على مكونات المشروع وأنشطته.
