التيار (نواكشوط) - ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء في نواكشوط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، حيث وجه بمواصلة العمل والتشاور مع القطاعات المعنية لاستكمال مراجعة المرسوم المنظم لتصنيف المؤسسات، وإعداد الصيغة النهائية له وللمنصة الرقمية الخاصة بالتصنيف.
وقالت الوزارة الأولى، في إيجاز نشرته، إن الاجتماع يأتي في إطار مراجعة المرسوم بعد نحو عامين من دخوله حيز التنفيذ، بهدف الاستفادة من الملاحظات التي أفرزها التطبيق العملي، ومعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال فترة تنفيذه.
وأضافت أن المراجعة تهدف كذلك إلى مواءمة المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، بما يعزز الانسجام بين النصوص القانونية والتنظيمية، ويرفع مستوى الشفافية والنجاعة في تسيير الصفقات العمومية.
ويأتي الاجتماع، وفق الوزارة الأولى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في مجال الطلبية العمومية.
