التيار (نواكشوط) - بحثت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع وفد من وزارة العدل والنيابة العامة الروسية مشاريع اتفاقيات للتعاون القضائي بين البلدين، تركز على تسليم المجرمين والمطلوبين ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة لدراسة وتنقيح مشاريع الاتفاقيات، في إطار زيارة عمل يؤديها وفد روسي رفيع المستوى إلى موريتانيا، بهدف بحث سبل تطوير التعاون القضائي والمؤسسي بين البلدين.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن الورشة تتوج جهودا لتعزيز التعاون القضائي بين نواكشوط وموسكو، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق تنفيذ اتفاقيات وقعت في مجال العدالة على هامش ملتقى سان بطرسبورغ في 25 يونيو الماضي، بحضور وزيري العدل في البلدين والنائب العام الروسي.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف دعم الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود، مشيرا إلى أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسسية شملت تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز اختصاصات الجهات القضائية والإدارية المختصة.
من جهتها، أكدت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، أكاترينا كود بلتش، اهتمام بلادها بتطوير علاقات التعاون مع موريتانيا، مشيرة إلى امتداد العلاقات بين البلدين لأكثر من ستة عقود.
وقالت إن اللقاءات والمشاورات الجارية بين الجانبين من شأنها الإسهام في تفعيل التعاون بين قطاعي العدل في البلدين، وتعزيز آليات التنسيق في القضايا ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
