التيار(نواكشوط) - عرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمد محمود ولد داهي، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جوانب من وضع حقوق الإنسان في موريتانيا، متناولا قضايا عدم المساواة وفرص التعليم والتنمية المستدامة.
وتحدث ولد داهي، أمس الأربعاء، عن ما اعتبره تقدما في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى الحاجة لمواصلة الإصلاحات والإجراءات المرتبطة بهذا المجال.
وفي محور التعليم، أشار إلى إنشاء كفالات مدرسية نموذجية تستهدف التلاميذ المنحدرين من الأوساط الأكثر هشاشة، بهدف تحسين فرص الولوج إلى التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص.
كما تناولت مداخلته قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المتخذة أو النتائج المحققة في هذه المجالات.
