التيار (نيامي) - طالبت وزارة الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج في النيجر، السلطات النيجيرية بتوضيحات بشأن بيان أصدرته الخارجية النيجيرية في 3 سبتمبر الجاري، على خلفية أحداث وقعت في النيجر ليلتي 28 و29 أغسطس، فيما لوّحت بإمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي ضد أي جهة تثبت مشاركتها في ما وصفته بمناورات لزعزعة استقرار البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان صادر الخميس 17 سبتمبر 2026، إنها اطلعت «بدهشة» على البيان النيجيري، الذي أشار إلى تداول مزاعم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن حصول محاولة زعزعة الاستقرار الأخيرة في النيجر على دعم من نيجيريا.
ونفت الخارجية النيجرية أن تكون سلطات بلادها قد وجهت اتهاما رسميا إلى نيجيريا، مشيرة إلى أنه لم يصدر، بحسبها، أي بيان رسمي عن السلطات النيجرية أو مسؤول نيجري يتهم الحكومة النيجيرية بالضلوع في الأحداث.
وأضافت أن النيجر «لا تتبع عادة أسلوب الاتهام»، وإنما تستند في مواقفها إلى ما تصفه بوقائع مثبتة، مؤكدة أن الحكومة النيجيرية لا يمكنها تحميل النيجر مسؤولية ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أشارت الوزارة إلى أن النقيب روجي غابرييل، الذي أدلى بشهادة بشأن الأحداث، لم يذكر نيجيريا أو سلطاتها ولم يشر إليها، داعية السلطات النيجيرية إلى مراجعة مضمون شهادته.
وفي المقابل، قالت الخارجية النيجرية إنها جمعت «وثائق مهمة» بشأن ما وصفته بمناورات لزعزعة الاستقرار، وإنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الدولي في الوقت المناسب، ضد كل من تثبت مشاركته في هذه الأعمال.
وجددت الوزارة موقفها بأن محاولات زعزعة الاستقرار، أيا كان مصدرها، لن تؤثر، بحسب تعبيرها، على مسار «السيادة وإعادة التأسيس» الجاري في النيجر وفي إطار تحالف دول الساحل (AES).
