التيار (نواكشوط) - أشرف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب ولد أحمد عيشه، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح أعمال ورشة مخصصة لإطلاق المراجعة المشتركة لمحفظة مشاريع البنك الأفريقي للتنمية في موريتانيا، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف البنك.
وتشمل المحفظة الحالية، وفق ما أعلنه المسؤول الحكومي، عشرين مشروعا نشطا بقيمة تتجاوز 461 مليون وحدة حسابية، موزعة على قطاعات استراتيجية من أبرزها الطاقة، والمياه، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبنية التحتية، والمعادن، إلى جانب تدخلات داعمة للقطاع الخاص، بعضها على المستوى الوطني والبعض الآخر في الإطار الإقليمي.
وأكد ولد أحمد عيشه أن هذه المراجعة تندرج في سياق تحسين وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة وضمان فعاليتها، داعيا المشاركين إلى تقييم الأداء العام، ورصد الإكراهات، وتحليل الأثر، تمهيدا لاعتماد توصيات عملية تسهم في تعزيز النجاعة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاما مع التوجهات التنموية التي تنفذها حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، في إطار برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جهتها، أكدت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا بالبنك، مالين بلوم بورغ، أن المراجعة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات المتابعة والتقويم وضمان اتساق التدخلات مع الإطار الاستراتيجي للشراكة، معربة عن ثقتها في أن النقاشات ستفضي إلى مقترحات عملية تعزز فعالية التعاون بين الطرفين.
