التيار (نواكشوط) - قال رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، الوزير السابق الدكتور عابدين ولد الخير، إن المركز هو الجهة الوحيدة التي يخولها القانون ممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي على كامل التراب الوطني.
وحذر ولد الخير، في إعلان صادر باسم المركز، أرسلت نسخة منه إلى التيار، الفاعلين في مجال الاستثمار، وطنيين وأجانب، من مخاطر اللجوء إلى أشخاص أو جهات لا تنتمي إلى مؤسسات وساطة أو تحكيم معترف بها قانونا في مجال تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية.
وأكد أن إجراءات تسوية النزاعات المعتمدة لدى المركز شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تدخل بشكل متزايد في الممارسة القانونية والقضائية الوطنية والدولية، بما يعزز حماية الاستثمار ويقوي الثقة في مناخ الأعمال.
وأضاف أن ما يتمتع به المركز من مهنية واستقلالية وحياد يجعله، من الناحية القانونية والمؤسسية، إطارا معتمدا لتسوية المنازعات على الصعيدين الوطني والدولي، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية المنظمة لهذا المجال بالنسبة لكل جهة أو فرد يرغب في مزاولة أنشطة الوساطة أو التحكيم.
