التيار (نواكشوط) - قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاحات “عميقة وشاملة” في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير، خلال إشرافه صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، رفقة سفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا، على افتتاح ورشة إطلاق مشروع “المساعدة الفنية لبرنامج الولوج الميسر إلى الطاقة النظيفة والمتجددة”، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعززت خلال منتدى “Global Gateway” المنعقد في بروكسل سنة 2023، والذي شهد إطلاق مبادرة “Team Europe” لتطوير قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر في موريتانيا، بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكد ولد خالد أن النتائج الأولى لهذه الإصلاحات بدأت تظهر، من خلال توقيع أول مشروع لإنتاج الكهرباء بنظام المنتج المستقل (IPP)، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز العرض الكهربائي.
وأضاف أنه تم حتى الآن توقيع سبع اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر، مع تقدم المفاوضات بشأن مشروعين رئيسيين هما “أمان” و“نور”، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن المشروع الذي أُطلقت ورشته اليوم يهدف إلى دعم الانتقال الطاقوي، من خلال تحسين الولوج إلى الكهرباء وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة عبر حلول فنية مستدامة، إضافة إلى تقوية القدرات المؤسسية ومواكبة الإصلاحات في قطاع الكهرباء.
كما لفت إلى اعتماد دراستي جدوى تتعلقان بالبنى التحتية الداعمة للهيدروجين الأخضر، إحداهما خاصة بطريق نواكشوط–نواذيبو، والثانية بالبنى التحتية المينائية.
وشهدت الورشة تقديم عروض فنية من مختلف الهيئات المعنية، تناولت آليات تنفيذ المشروع وضمان انسجامه مع الأهداف الوطنية، بحضور ممثلين عن شركاء فنيين وماليين، إلى جانب أطر قطاع الطاقة والنفط.
